عفو بین‌الملل: پیام حکم نوری برای مقامات جمهوری اسلامی این بود که از عدالت گریزی نیست

سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای، محکومیت حمید نوری در دادگاه جنایی سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «گامی بی‌سابقه برای تحقق عدالت» در حق بازماندگان جنایت‌های سیاسی در ایران دانست.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، پنج‌شنبه ۲۳ تیر در واکنش به تصمیم دادگاه استکهلم در اعلام محکومیت این مقام سابق جمهوری اسلامی گفت: «این پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام» به مقامات رژیم جمهوری اسلامی است که «مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند».

سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای دموکراتیک خواست، با استفاده از «اصل صلاحیت جهانی»، ناقضان حقوق بشر در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

بر اساس حکم دادگاه که پنج‌شنبه ۲۳ تیر در نشستی مطبوعاتی اعلام شد، حمید نوری، به حبس ابد محکوم شد. بر اساس این حکم، نوری «نقش دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج را برعهده داشته است و به صورت مشترک و با همکاری دیگران در این اعدام‌ها مشارکت داشته است.»

او ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.

نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی در خاک سوئد دستگیر شد. این اصل به کشورهایی که آن را به رسمیت شناخته‌اند اجازه می‌دهد تا متهم‌ را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیتش در دادگاه‌های داخلی‌ خود تحت پیگرد قرار دهند.

سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه نوشت: «در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»

این سازمان افزود: «برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شد‌‌ند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کردند و امروز شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند.»

عفو بین‌الملل همچنین نوشت: «حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد.»

از سویی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در اعتراض به صدور حکم حبس ابد برای نوری در دادگاه سوئد، کاردار این کشور در تهران را احضار و یادداشت رسمی اعتراض را به او تسلیم کرده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکم صادر شده برای نوری را «مردود و مخدوش» خواند و همزمان رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس ایران نیز گفت که دادگاه حمید نوری در سوئد «ناعادلانه» بوده است.

در تابستان سال ۶۷، هزاران زندانی سیاسی که اکثر آنان اعضا و هواداران «سازمان مجاهدین خلق» و شماری از زندانیان سازمان‌های چپگرا بودند، به دستور خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اعدام شدند.

بنا به شهادت حدود ۶۰ شاهدی که در جلسات این دادگاه حضور یافتند، نوری با نام مستعار «عباسی» در زمان وقوع این کشتار دست‌جمعی به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج، در اعدام زندانیان نقش داشته است.