dorrtv اخبار در تی وی
نسرین ستوده و محمد سیفزاده دو وکیل دادگستری در ایران با انتشار نامه مشترکی، دادگاههای انقلاب را فاقد وجاهت قانونی دانستند و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند برای هیچ کدام از معترضان در خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، حکم اعدام صادر نکند.
این دو حقوقدان در بیانیه خود خطاب به قوه قضاییه نوشتند: «ضمن تاکید بر ازادی بیقید و شرط کلیه بازداشتشدگان، اکیدا میخواهیم تا ضمن جلوگیری از هر نوع اقدام غیرقانونی و ادامه بازداشت معترضان، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنان ما اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان، در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمیگیرند.»
آنان نوشتند: «چنین اطمینانی میتواند در آینده ایران نقش به سزایی در پایان دادن به مجازات اعدام و هر نوع مجازات سالب زندگی انسانها ایفا نماید و آغازی باشد بر پایان دادن به مجازاتی که در سراسر دنیا مطرود شده است.»
به نوشته ستوده و سیفزاده، اکثر معترضان بازداشتشده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب محکوم شدهاند که فاقد وجاهت قانونی هستند: «و از آنجا که این افراد از حق داشتن وکیل مستقل محروم بودهاند و همچنین به دلیل فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بیطرف نبودن قضات رسیدگی کننده، احکام صادره به هیچ وجه قانونی و قابل دفاع نیستند. به ویژه آن که حق حیات تعدادی از هموطنانمان را وجهالمصالحه قدرت حاکم قرار دادهاند.»
این دو وکیل دادگستری که تجربه زندانهای جمهوری اسلامی را نیز دارند، تاکید کردند که معترضان از حق قانونی خود، حق اجتماعات و راهپیمایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، استفاده کردهاند اما: «اکنون [آنان] نه تنها در خیابان یا بازداشتگاهها مورد اذیت و آزار غیرقانونی قرار میگیرند بلکه سایه هولناک احکام اعدام نیز بر سر آنها سنگینی میکند.»
انتشار این نامه در حالی است که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده: «احکام تعدادی از محاربان تایید شده و به زودی اجرا خواهد شد.»
پیشتر نسرین ستوده در پیام به کنگره جهانی مبارزه با اعدام در برلین پس از معرفی او به عنوان برنده جایزه روبرت بندیتر، با اشاره به احکام اعدام صادرشده علیه جوانان ایرانی به دلیل «شرکت در اعتراضات زن، زندگی،آزادی» از همه جهانیان خواست که در این روزهای سخت چشم و گوش ایرانیان حقطلب باشند.
