پارلمان فدرال بلژیک روز دهم نوامبر خود، قطعنامهیی را در همبستگی با انقلاب مردم ایران و محکومیت جنایات دیکتاتوری آخوندی علیه قیامکنندگان، با اکثریت قاطع آرا بهتصویب رساند.
این قطعنامه نخست در کمیتهٴ خارجی بهتصویب رسید و سپس در اجلاس عمومی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۲۵رأی موافق، بهتصویب رساند.
در جریان مباحثات کمیسیون خارجی و اجلاس عمومی پارلمان قبل از تصویب قطعنامه، نمایندگان از احزاب مختلف در سخنرانیهای خود بر لزوم حسابرسی از دیکتاتوری آخوندی بهخاطر جنایتش علیه قیامکنندگان و ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع علیه رژیم تأکید کردند. آنها خواهان گسترش تحریمها علیه عاملان سرکوب در ایران شدند و بر لزوم حمایت همهجانبه از خواستههای مردم بپا خاسته ایران تأکید کردند.
در قطعنامهٔ مصوب پارلمان فدرال بلژیک با اشاره بهاقدامات سرکوبگرانهٔ رژیم از جمله کشتار و مجروح کردن شمار زیادی از قیامکنندگان شامل کودکان و دستگیریهای گسترده در جریان قیام، آمده است: «پس از دستگیری، تظاهر کنندگان و اعضای جامعهٔ مدنی، از جمله دختران جوان زیر سن قانونی، بهمکانهای نامعلومی برده میشوند و در بسیاری از موارد، اجساد آنها با آثار خشونت، شکنجه، حتی تعرض، بهخانوادهها تحویل داده میشود… طبق یافتههای هیومن رایتس واچ (رژیم) ایران چند سال است دارای بالاترین تعداد اعدامها نسبت بهجمعیت در جهان است؛ این اعدامها اغلب در نتیجهٔ محاکمههای ناعادلانه صورت میگیرد و… افراد زیر سن قانونی نیز اغلب بهاعدام محکوم میشوند. ۲۲۷عضو مجلس (رژیم) ایران در ۶ نوامبر۲۰۲۲ تظاهر کنندگان را محارب دانستند و درخواست صدور حکم اعدام از قوه قضاییه برای آنها کردهاند».
در این قطعنامه سپس تحریمهای اعمالشده توسط انگلستان و اتحادیهٔ اروپا علیه دیکتاتوری آخوندی بهخاطر نقض حقوقبشر یادآوری شده و درخواستهای نمایندگان پارلمان از دولت فدرال بلژیک در چندین ماده خطاب مورد تأکید قرار گرفته است.