اتحادیه اروپا با مجازات مسئولان سرکوب مردم ایران موافقت کرد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با مجازات مقامات جمهوری اسلامی مسئول سرکوب اعتراضاتی که در واکنش به کشته شدن «مهسا امینی» آغاز شده است، موافقت کردند.

این منابع چهارشنبه ۲۰ مهر گفتند که توافق سیاسی سفرای کشورها در بروکسل باید در دیدار روز دوشنبه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تایید شود.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در «توییتر» نوشت: « درخواست کرده‌ایم که مسئولان سرکوب زنان پاسخگو شوند. زمان پاسخگویی آنها فرا رسیده است. خشونت تکان‌دهنده‌ای که مردم ایران در معرض آن قرار می‌گیرند را نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت».

پارلمان اروپا خواستار آن شد که اسامی «مقامات ایرانی به ویژه تمامی افراد مرتبط با «گشت ارشاد» و همچنین کسانی که در قتل «مهسا امینی» و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان همدست یا مسئول شناخته شده‌اند، در لیست سیاه اتحادیه اروپا گنجانده شود.

افرادی که توسط اتحادیه اروپا به‌دلیل نقض حقوق بشر مجازات می‌‍‍‍‍شوند، از ورود به خاک اتحادیه منع و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو مسدود می‌شود.
در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا اقداماتی را برای مجازات نقض جدی حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را در ۲۳ مارس ۲۰۱۲ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده که مهمترین آنها ممنوعیت صادرات وسایلی است که ممکن است برای سرکوب معترضان در داخل ایران استفاده شود.

در همین راستا نیز صادرات ابزاری که می‌توان از آنها برای نظارت یا رهگیری اینترنت و ارتباطات در شبکه‌های تلفن همراه یا ثابت استفاده کرد، به ایران ممنوع شده و این تحریم‌ها تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت.

به گزارش سایت «میزان آنلاین» قوه قضائیه، چهارشنبه در پی اعتراضات به مرگ «مهسا امینی» که توسط گشت ارشاد کشته شده، برای بیش از ۱۰۰ نفر کیفرخواست صادر کرده است.

گفتنی است که دولت‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا در روزهای گذشته به صورت جداگانه، پلیس «گشت ارشاد» و تعدادی از مقام‌ها و واحدهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده بودند