هیل: بزرگترین مانع برای بازگشت به توافق ایران، ایران نیست، کنگره است

سایت هیل در مطلبی درباره تلاش بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران نوشت: بزرگترین مانع برای بازگشت به توافق ایران، ایران نیست، کنگره است.

موضوع برگشت به برجام در سیاست ایالات متحده چنان سیاسی شده است که هر جمهوریخواه جانشین فرضی بایدن که در حال حاضر در نظرسنجیها حدود ۴۰درصد تأیید دارد، احتمالاً در روز اول ریاست جمهوری‌اش آن را پاره می‌کند.

هیل ۳۰مرداد ۱۴۰۱ نوشت: پرزیدنت بایدن از زمان روی کار آمدن در تلاش برای بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌یی ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده است که پرزیدنت ترامپ در سال۲۰۱۸ از آن بیرون کشید. ماهها گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن است که بازگشت به توافق نزدیک است، و پس از مدتی نه، و سپس دوباره نزدیک به انجام است.

ابهام در این روند و عدم قطعیت در مورد آنچه تهران در نهایت می‌خواهد یا می‌تواند با آن موافقت کند، شک و تردید را در مورد این‌که آیا توافقی در راه است را به‌وجود آورده است. فراتر از جزئیات توافقی که در حال مذاکره است، تصور این‌که برای ایران چه سود پایداری در موافقت با بازگشت به توافقی موجود است که در سیاست ایالات متحده چنان سیاسی شده است که هر جمهوریخواه جانشین فرضی بایدن – که در حال حاضر در نظرسنجیها حدود ۴۰درصد تأیید دارد – احتمالاً در روز اول ریاست جمهوری‌اش آن را پاره می‌کند.

اما اگر ناباوری خود را که تیم‌های مذاکره‌کننده می‌توانند در غلبه بر شکها و اختلافات موفق شوند، متوقف کنیم، آنچه از نظر قانونی باید در واشنگتن دنبال شود، بازگشت به توافق را پیچیده‌تر می‌کند: کنگره می‌تواند نظر دهد. در زمانیکه دولت اوباما در حال مذاکره بر سر توافق اولیه در سال۲۰۱۵ بود، کنگره تصویب کرد و رئیس‌جمهور قانون بازنگری توافق هسته‌یی ایران (INARA) را به قانون تبدیل کرد. این قانون به کنگره حق نظارت بر برجام را داد.

اینارا شامل مجموعه‌یی از الزامات و گواهی‌های گزارش‌دهی دوره‌ای است که قوه مجریه باید در مورد پایبندی ایران به توافق ارائه کند. علاوه بر آن و با پیامدهای اندک از آنجایی که توافق در ابتدا امضا شد- مفاد اینارا است که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند هر توافقی را که با ایران در رابطه با برنامه هسته‌یی آن منعقد شده است برای یک دوره ۳۰روزه بررسی به کنگره ارائه کند. در آن دوره، اگر کنگره قطعنامه مشترک عدم تأیید (JRD) را تصویب کند، قدرت رئیس‌جمهور برای لغو هر گونه تحریم علیه ایران مرتبط با این توافق را از بین می‌برد. اینارا اساساً به کنگره حق وتو در مورد برجام یا هر توافق جدید یا اصلاح شده با ایران را داد.

آنچه از نظر قانونی نامشخص است این است که اگر ایالات متحده و ایران هر دو به پایبندی به برجام اولیه بازگردند، چه اتفاقی می‌افتد – آیا این یک «توافق جدید» است که مستلزم ارائه به کنگره است؟ از نظر قانونی، مشخص نیست. از نظر سیاسی، تصور این‌که دولت بایدن از نظارت کنگره بر روی موضوعی با چنین جر و بحث سیاسی شدید طفره رود، دشوار است. در ماه مه، راب مالی، مذاکره‌کننده اصلی بایدن، در مقابل کمیته روابط خارجی سنا شهادت داد که هر توافقی که دولت به دست آورد، تحت اینارا به کنگره ارائه می‌شود و دوره بررسی ۳۰روزه را آغاز می‌کند و به‌طور بالقوه کنگره را قادر می‌سازد تا قطعنامه مشترک عدم تأیید (JRD) را تصویب کند و توافق را متوقف کند.

اگر توافقی حاصل شود و برای بررسی به کنگره ارائه شود، آیا این توافق دوامی خواهد داشت؟ پاسخ کوتاه  و همیشگی در هنگام برخورد با قوه مقننه احتمالاً هست، اما این دردناک خواهد بود.

هر سناتوری می‌تواند قطعنامه مشترک عدم تأیید (JRD) را معرفی کند، هر چند برای تصویب به ۶۰ رأی نیاز دارد. ممکن است رای‌های “نه” وجود نداشته باشد، اما هر رأی‌گیری مطمئناً می‌تواند نزدیک‌تر از رأی‌گیری اولیه علیه برجام در سال۲۰۱۵ باشد، که در آن سنا به رهبری جمهوری‌خواهان نتوانست ۶۰ رأی لازم را برای تأیید قطعنامه جمع‌آوری کند. سناتور باب منندز (D-N. J.)، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، از دیرباز به این توافق بدبین است و آشکارا از روند مذاکرات برای بازگشت به توافق انتقاد کرده است.

درک فزاینده عمومی مبنی بر این‌که ایران در حال وقت‌کشی است یا تلاش می‌کند فعالیت هسته‌یی اعلام نشده را پنهان کند، می‌تواند احساسات ضد برجام را تحریک کند. و اگر از سنا عبور کند، امتیاز مجلس نمایندگان را نیز دارد، یعنی مجلس نیز مجبور می‌شود به آن رأی دهد.

بنابراین، به‌طور فرضی، اگر از سنا عبور کند، مجلس چه می‌گوید؟ در یک سال انتخاباتی، که در آن بسیاری از کرسی‌های میانه‌روی در مجلس در دسترس همگان است، مجلس احتمالاً می‌تواند JRD را علیه این معامله تصویب کند. در آوریل، ۱۸ دموکرات مجلس نمایندگان نامه‌یی را امضا کردند که در آن نگرانی‌های خود را درباره بازگشت به برجام ابراز کردند. پنج نفر از آنها آن‌قدر احساس قدرت کردند که یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند تا در مورد آن صحبت کنند. رأی هجده دموکرات با جمهوری‌خواهان برای تصویب قطعنامه‌ای در مجلس نمایندگان هم زیادی است، جایی که تنها به یک اکثریت ساده نیاز است.

با این حال، اگر JRD در مجلس و سنا تصویب شود، رئیس‌جمهور می‌تواند آن را وتو کند. لغو وتو مستلزم اکثریت دو سوم هر دو مجلس کنگره است: ۶۷ سناتور و ۲۹۰ نماینده. در این مرحله است که کنگره تقریباً به‌طور قطع رأی برای نادیده گرفتن حق وتو ندارد و ایالات متحده را قادر می‌سازد به توافق بازگردد. وضعیت مشابهی در سال۲۰۱۵ رخ داد، زمانی که ۲۵دموکرات در مخالفت توافق رأی دادند اما در نهایت تعداد کافی برای نادیده گرفتن وتوی احتمالی وجود نداشت.