بر پایه آمار منتشر شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سال گذشته میلادی دستکم ۲۸۰ تن بدست جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
جاوید رحمان روز پنجشنبه ۱۷ مارس در تازهترین گزارش خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشد مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد!
رحمان همچنین با انتقاد از وضعیت حقوق بشر تاکید کرد که تعداد اعدامها توسط جمهوری اسلامی به دلیل اتهامات مربوط به قوانین مواد مخدر افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۱ دستکم ۲۸۰ تن را جمهوری اسلامی به دار آویخته است، تاکید کرد که ۱۰ زن هم در این میان دیده میشوند.
رحمان در بخش دیگری از گزارش خود اعلام داشته که به اطلاع او رسیده سه «بزهکار کودک» نیز توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده که بیش از ۸۰ مورد از اعدامها، از جمله اعدام یک زن و دستکم چهار شهروند افغانستانی، برای جرایم مواد مخدر بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۰ این تعداد ۲۵ مورد بوده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین میگوید اعدام اقلیتها توسط جمهوری اسلامی افزایش یافته که از آن جمله میتوان به کشته شدن ۴۰ شهروند سیستان و بلوچستان و بیش از ۵۰ شهروند کورد اشاره کرد!!!
رحمان در بخش دیگری از گزارش خود استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از قوه قهریه بیش از حد در برابر تجمعات مسالمت آمیز جهت دسترسی به آب را محکوم کرد. او گفت موارد زیادی از آزار و اذیت و تهدید علیه خانوادههای قربانیان و دیگرانی که خواستار عدالت هستند از سوی حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است. رحمان همچنین افزود که نگران تعداد کشته شدگانی است که در بازداشت و در شرایط مبهم جان خود را از دست دادهاند.
در این نشست همچنین مایکل تایلور، نماینده آمریکا نسبت به خطر اعدام کودک مجرم، حسین شهبازی ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تیم گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه دسترسی دهد. تایلور همچنین سرکوب حق آزادی بیان در فضای عمومی و آنلاین، قطع اینترنت و مسدود کردن وبسایتها، رسانهها و شبکههای اجتماعی توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
همچنین ریتا فرنچ، نماینده انگلستان در این نشست از نقض حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق بشر، اقلیتها، روزنامهنگاران و همچنین دو ملیتیها توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرد. فرنچ همچنین با اشاره به آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری پس از ۶ سال بازداشت ناعادلانه، از رژیم اسلامی خواست مراد طاهباز و دیگر زندانیان دوتابعیتی را نیز از زندان آزاد کند.
جمهوری اسلامی همواره از حضور گزارشگران حقوق بشر جلوگیری کرده که خود نشان دهنده عمق فاجعه از زندانها رژیم و ترس حکومت از رسوایی بیشتر است!