«نگرانی جدی ما این است که اعتراف نهایی آقای قربانی زیر فشار شکنجه و بدرفتاری گرفته شده باشد»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم حیدر قربانی را متوقف کنند.
کارشناسان با ابراز نگرانی جدی از برخوردار نبودن قربانی از محاکمه عادلانه و شکنجه او در دوران بازداشت پیش از محاکمه، لغو حکم او را خواستار شدند.
به گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این بیانیه کارشناسی آمده است: «مقامهای جمهوری اسلامی باید بیدرنگ حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف و لغو کنند و بر اساس تعهدات بینالمللی به او امکان اعاده دادرسی بدهند».
بر پایه گزارشها و اظهارات وکلای این زندانی سیاسی، جمهوری اسلامی هیچگونه ادلهیی مبنی بر مجرم بودن حیدر قربانی در دست ندارد.