نامه ۴۵ وکیل و حقوق‌دان در اعتراض به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی

شماری از وکلای دادگستری و اساتید حقوق با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز «رفتار فراقضایی و خودسرانه» دانستند.

این نامه که به امضای ۴۵ تن از وکلا و اساتید حقوق دانشگاه‌ها رسیده است، به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر حق انتخاب آزادانه وکیل تاکید دارد و تبصره‌ای را که در دهه ۱۳۹۰ تصویب شد تا در رابطه با پرونده‌های مربوط به «امنیت داخلی یا خارجی» این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود و متهمان مجبور شوند وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند، یک «معضل و چالشی حقوقی» توصیف می‌کند که «موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود».

امضاکنندگان نامه یادآوری کرده‌اند که اما چند شعبه خاص از دادگاه‌های انقلاب حدود اجرایی همین تبصره «تضییق کننده» حق مردم را به دلخواه خود بسط و گسترش داده‌اند و با این که تبصره مورد اشاره صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی است، این دادگاه‌ها «با بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کنند.»

نامه این وکلا و حقوق‌دانان در میانه محاکمه‌های مناقشه‌انگیز بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر منتشر شده است. عدم اجازه به بسیاری از این بازداشت‌شدگان برای انتخاب وکیل، یکی از دلایل ناعادلانه بودن این دادگاه‌ها عنوان شده است.

پرونده محمدمهدی کرمی که متهم به مشارکت در قتل روح‌الله عجمیان، از نیروهای بسیج، بود از جمله مواردی‌ست که اعتراضات بسیاری را برانگیخت. محمدمهدی کرمی که در نهایت اعدام شد تا آخرین لحظه نیز نتوانست از حق استفاده از وکیل تعیینی بهره ببرد و دستگاه قضایی با انتخاب محمدحسین آقاسی به عنوان وکیل او مخالفت کرد.

محمد حسینی، دیگر متهم این پرونده نیز تا پس از صدور حکم اعدام نتوانست از حق انتخاب وکیل استفاده کند.

نامه وکلا و حقوق‌دانان نیز با اشاره به محاکمه‌های معترضان بازداشت‌شده می‌گوید: «متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشت های اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.»

این نامه در نهایت هشدار می‌دهد که با نادیده گرفتن قوانین توسط مجریان آن و به‌ویژه دستگاه قضایی «حرمت قانون می‌‌شکند» و به این ترتیب «دور از انتظار نیست و نمی‌‌توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند».

محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی، سهیلا رجب‌پور، فریده غیرت، جواد کاشانی و علی مجتهدزاده از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.