ستمگران حاکم بر ایران، نرگس محمدی را در یک حکم جدید به ۸۰ ضربه شلاق، زندان و جریمه مالی محکوم کردند

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، طی حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

تقی رحمانی، فعال سیاسی در تبعید و همسر خانم محمدی، روز یکشنبه دوم خرداد این خبر را در کانال تلگرامی و همچنین حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران روز ۲۹ اردیبهشت رای نهایی خود مبنی‌بر محکومیت نرگس محمدی را صادر و به این فعال مدنی ابلاغ کرده است.

خانم محمدی در این پرونده جدید، از بابت اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح مجرم شناخته شده است.

انتشار «بیانیه مبارزه با اعدام» و همچنین «تحصن دی‌ماه سال ۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در اعتراضات سراسری» از موارد اتهامی نرگس محمدی برشمرده شده است.

این اتهامات پیشتر در بهمن ۹۸ در زندان زنجان به نرگس محمدی تفهیم شده بود. نام غلامرضا ضیائی، رئیس زندان اوین، در ردیف شاکیان خانم محمدی در این پرونده درج شده است.

این فعال حقوق بشر روز ۹ اسفند پارسال با انتشار ویدئویی تاکید کرد که نه تنها در «هیچ» مرحله‌ای از رسیدگی به این پرونده شرکت نمی‌کند، بلکه «قطعا» از رای صادره از سوی محاکم قوه قضاییه «سرپیچی» خواهد کرد.

خانم محمدی در این ویدئو به شرح جزئیاتی مفصل و «هولناک» از آن‌چه که در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۸ در دفتر ریاست زندان اوین بر او رفته است، پرداخته است.

نرگس محمدی توضیح می‌دهد که چگونه هنگام خروج از ساختمان ریاست زندان، از سوی مردان امنیتی و به‌ویژه خودِ رئیس زندان هدف ضرب و شتم و تعرض قرار گرفته بود.

او می‌افزاید که مسئله بدرفتاری با زنان زندانی «امری شخصی نیست، بلکه کاملا مسئله سیاسی است».

خانم محمدی در همان دی‌ماه ۹۸ نیز با انتشار نامه‌ای، به شرح وقایع و بدرفتاری رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در آن جلسه پرداخته بود.

هشت ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان می‌گذرد اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به دلیل اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.

او از ۱۵ اردیبهشت ۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.