dorrtv اخبار در تی وی
انتشار گزارشهایی در خصوص تواقفنامه ننگین سردمدران نظام حاکم بر ایران با حزب کمونیست چین موجب برانگیختن نگرانی های فراوانی گریده است. آنچه که به این نگرانی ها دامن می زند، خودداری طرفین قرارداد از انتشار شفاف جزئیات این توافقنامه می باشد.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می سازد آگاهی از بند بند مفاد توافقنامه ای که با سرنوشت شهروندان ایرانی در ارتباط می باشد حق بدیهی ، قانونی و غیر قابل انکار فرد فرد شهروندان ایرانی می باشد و این توافقنامه بشرح ذیل فاقد اعتبار قانونی است :
به گفته سخنگوی دولت، حکومت ایران هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار این سند ندارد و این طرف چینی است که نمی‌خواهد جزئیات این توافق اعلام شود. در صورتی که این اظهارات صحت داشته باشند بخوبی آشکار می گردد «نواستعمار» حزب کمونیست چین برنامه ای بسیار خطرناک برای چنگ اندازی به منابع سرشار کشور ایران طراحی کرده است.
یاد اور می شود با نگاهی به سوابق عملکرد مقامات دولت چین در کشورهایی با درجه شفافیت پایین نظیرجیبوتی،، اکوادر، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، مالزی، ، قرقیزستان، کامبوج، نیجر،سری لانکا ، لائوس، زامبیا،ساموآ، وانواتو، مغولستان،ونزوئلا و بسیاری از کشورهای دیگر بخوبی آشکار می گردد که حزب کمونیست چین با پرداخت رشوه به مقامات فاسد در این کشورها، آنها را وادار به امضای اسناد اعتباری بلند مدت با بهره بالا می کند و سپس با سررسید اسناد و عدم توانایی این دولتها به بازپرداخت بدهی ها ، منابع طبیعی این کشورها به تملکحزب کمونیست چین در می آید.
در بسیاری از موارد ذکر شده میزان بدهی کشورها به چین بیش از بیست درصد تولید ناخالص ملی آنهاست. بدین ترتیب حزب کمونیست چین درحال حاضر به بزرگترین بستانکار روی کره زمین تبدیل شده است و با اینکه تاکنون بیش از چند هزار فقره وام بدینگونه توسط دولت چین به بیش از یکصد کشور جهان پرداخت شده است هنوز حتی جزئیات حتی یکی از این وام ها نیز منتشر نشده است و تا کنون حتی یک مورد موفق از به نتیجه رسیدن سود آور سرمایه گزاری حزب کمونیست چین در این کشورها گزارش نشده است.
در همه این کشورها دولتها پس از عاجز ماندن از بازپرداخت بدهی ها ، منابع کشورهایشان را به رایگان و نامحدود در اختیار حزب کمونیست چین قرار داده اند و این راز رشد سریع اقتصاد چین در دهه های اخیر می باشد.
برخی اطلاعات جسته گریخته نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد کل تولید ناخالص ملی اقتصاد جهان در حال حاضر در گرو بدهی به حزب کمونیست چین می باشد.
بررسی موارد سرمایه گزاری در برخی از کشورهایی که اطلاعاتی در مورد آنها منتشر شده است نظیر اکوادر نشان می دهد که چینی ها به عمد و بر خلاف برآوردهای کارشناسی در پروژه ها و بخشهای ناسود آور سرمایه گزاری می کنند تا این پروژه ها نهایتا به شکست انجامیده و دولتها ناچار از واگذاری منابع طبیعی کشورشان به چین در ازاء ناتوانی از بازپرداخت سررسید اقساط وامها به این کشور گردند.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت پافشاری مقامات دولت چین بر عدم افشای مفاد این تفاهم نامه ناشی از وحشت آنها از برملا شدن نقشه ای است که آنها برای چنگ اندازی به منابع سرشار مردم ایران طرح کرده اند.
علاوه بر موارد فوق، بررسی ها نشان می هد که حزب کمونیست چین در قالب اجرای پروژه ای ماجراجویانه به نامه یک کمربند-یک راه در صدد ایجاد یک هژمونی عظیم چینی در منطقه اوراسیا از طریق در اختیار گرفتن کلیه راههای مواصلاتی زمینی و دریایی این منطقه می باشد.
این پروژه که به ظاهر برای احیاء راه ابریشم معرفی شده است نهایتا به استقرار تسلط بی چون چرای حزب کمونیست چین بر کلیه منابع طبیعی و نیز راههای مواصلاتی منطقه اوراسیا خواهد انجامید و برای چین قدرت (حداقل اقتصادی) بیشتری را از مجموع قدرتهای اروپا و امریکا ایجاد خواهد کرد.
آنچه که به ایران مربوط می شود این قرارداد که نهایتاْ ایران را به یک کشور اقماری چین بدل کرده و نافی استقلال کشور و آزادی مردم ایران بوده و تمامیت ارضی کشور ایران را خدشه دار می کند شامل تعهدات غیر متعارف و ننگینی است که ذیلا به بخشی از آنها اشاره می شود:
۱– اسقاط صلاحیت قضایی محاکم ایران برای رسیدگی به جرائم اتباع چینی در ایران
اسقاط حق رسیدگی قضایی به جرائم چینی ها در ایران یکی از مفاد این توافقنامه ننگین می باشد.
یاد آور می شود چندی پیش گزارشهایی مبنی بر تیراندازی از سوی کشتی های چینی بسوی لنج های صیادان ایرانی و قتل حداقل دو صیاد ایرانی در نتیجه این تیراندازی ها منتشر شد ولی متاسفانه متعاقب آن هیچ گزارشی در خصوص نحوه رسیدگی قضایی به این جنایت منتشر نشد. بنابراین آشکار می گردد واگذاری حق رسیدگی قضایی به جرائم اتباع چینی در ایران یکی از مفاد این توافقنامه باشد. اسقاط صلاحیت قضایی ایران برای رسیدگی به جرائمی که اتباع دولت چین در ایران مرتکب می شوند یکی از نگرانی های جدی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر می باشد .واگذاری حق رسیدگیقضایی به جرایم اتباع و شهروندانیکدولت بیگانه به نمایندهٔ حقوقی آن دولت، اصطلاحا «کاپیتولاسیون» نامیده می شود.
یاد آور می شود کاپیتولاسیون یا سپردن حق قضاوت به بیگانگان که در قرن نوزدهم و در دوران حکومت سلسله قاجار بر ایران رواج داشت که نهایتا در سال درسال۱۳۰۷و در دوران حکومت رضا شاه پهلوی برای همیشه ممنوع اعلام گردید و این ممنوعیت به تصویب مجلس شورای ملی ایران نیز رسید. متاسفانه اکنون به نظر می رسد پس از گذشت بیش از نود سال از تاریخ الغای همیشگی «کاپیتولاسیون» در ایران ،بار دیگر سردمداران نظام حاکم بر ایران در صدد احیاء «کاپیتولاسیون» آن هم از نوع چینی آن می باشند. این بدان معنی است که اگر یک چینی در خاک ایران مرتکب جرمی شد و مثلا یک ایرانی را به قتل رساند دادگاههای ایران نمی توانند به پرونده او رسیدگی نمایند.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نگرانی عمیق خود را از استقرار نظام «کاپیتولاسیون چینی» در ایران ابراز داشته در این خصوص به همه کارشناسان، صاحبنظران، فعالان حقوق بشر، احزاب و گروههای سیاسی داخل و خارج کشور، همه اعضای اپوزیسیون حقیقی و نیز تمامی شهروندان ایران در داخل و خارج از کشور هشدار می دهد
۲– واگذاری پایگاهها ، پادگانها و تاسیسات ارتش به نظامیان چینی
برابر گزارشهای منتشره در خصوص مواد تفاهم نامه راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین، سردمداران نظام حاکم موافقت کرده اند تا بخشی یا همه پایگاهها و پادگانهای مربوط به ارتش را به نیروهای نظامی چینی واگذار کنند.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به حزب کمونیست چین اخطار می کند که هرگونه حضور نظامی اتباع چینی در خاک ایران بویژه با لباس نظامی، مخل تمامیت ارضی ایران بوده، تجاوز به قلمرو مردم ایران تلقی شده و مردم ایران که صاحبان اصلی کشور ایران هستند، حق دفاع مشروع تا پایان تجاوز را برای خود محفوظ می دارند .
۳– چنگ اندازی به منابع غنی مردم ایران به بهانه تادیه بدهی
همانگونه که اشاره شد دولت چین با پرداخت رشوه به مقامات فاسد کشورهایی با درجه شفافیت پائین، آنها وادار به امضای اسناد اعتباری بلند مدت با بهره بالا می کند و سپس با سررسید اسناد و عدم توانایی دولتها به بازپرداخت بدهی ها، منابع طبیعی این کشورها به تملک سرمایه گزاران چینی در می آید.
بعنوان یک نمونه بارز می توان به مورد ونزوئلا اشاره کرد :این کشور با امضای یک قرار داد همکاری بیست ساله با چین امید داشت بتواند صنعت نفت خود را توسعه دهد ولی نه تنها به این هدف دست نیافت بلکه چینی ها علی رغم قولهایی که به این کشور داده بودند به غارت منابع نفتی این کشور پرداختند ونهایتاْ با نابودی صنعت نفت ونزوئلا در همان سالهای نخست پس از امضاء قرارداد ، نفت خیز ترین کشور نفت جهان را یکی از کشورهای فقیر و محتاج جهان تبدیل کردند.
۴- نابودی اشتغال و بالارفتن سطح بیکاری در کل کشور
حزب کمونیست چین در هیچ یک از پروژه های قبلی خود از نیروهای بومی استفاده نکرده است و تمامی پروژه ها با استفاده از نیروی کار وارداتی از چین به انجام رسیده است. بدیهی است پرداخت حقوق و مزایای چند برابری به اتباع چینی به اضافه پرداخت مزایای هزینه سفر، حق ماموریت و دوری از وطن و نظایر آنها از محل وامهای دریافتی، علاوه بر اینکه هزینه مالی چند برابری حقوق و مزایا را نسبت به استفاده از نیروهای بومی و محلی به پروژه تحمیل می کند که در نهایت موجب ورشکستگی آن پروژه می شود، همچنین موجب بالا رفتن نرخ رشد بیکاری و نهایتا نابودی اشتغال در کشور می گردد. بعبارت دیگر اجرای این قرارداد نهایتا موجب غنی تر شدن اتباع چینی و فقیر تر شدن شهروندان ایرانی می گردد.
۵- تصاحب بنادر ایران در جنوب کشور از طریق اجرای بخش دوم پروژه یک کمربند یک جاده
پروژه یک کمربند- یک راه حزب کمونیست چین، شامل دو بخش کلان است : بخش یک عبارت است از تسلط چین بر راههای مواصلاتی در خشکی و بخش دوم تسلط این کشور بر خطوط دریایی.
اجرای بخش دوم این پروژه، مستلزم تسلط دولت چین بر کلیه بنادر ایران بویژه درسواحل جنوبی کشور می باشد که آن بنوبه خود موجب بسط و توسعه تسلط دولت چین بر راههای دریایی خلیج فارس و دریای عمان می گردد.
علاوه برآن منابع زیر آبی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. یادآور می شود اجرای غیر قانونی “صیدترال کف” در داخل محدودۀ دوازده مایلی سواحل جنوبی ایران توسط بیش از یکصدو بیست فروند کشتی صیادی چینی و استفاده آنها از تورهای بسیار ریز طی سالهای اخیر، موجب نابودی کامل ذخایر آبزیان کشور گردیده است که آنهم به نوبه خود موجب ورشکستگی حداقل سیصد هزار صیاد ایرانی خرده پا و چند برابر شدن محصولات دریایی نظیر ماهی و میگو در بنادر جنوبی ایران گردیده است.
همچنین تسلط چین بر بنادر جنوبی ایران موجب تسلط نظامی این کشور بر تنگۀ هرمز که یکی از ده تنگه استراتژیک جهان بشمار می رود می باشد که عواقب بسیار خطرناک و ناگواری را برای امنیت جهان در بر خواهد داشت.
۶- واگذاری امتیازاتی مشابه به سایر بیگانگان
برابر برخی از اخبار منتشره ، دولت روسیه که ایران را بخشی از منطقه نفوذ خود بشمار می آورد در خصوص توافق راهبردی بیست و پنج ساله به حاکمان ایران اعتراض کرده و خواهان دریافت امتیازات مشابه در دریای خزر و شمال ایران گردیده است.
در این خصوص اخیرا حتی یکی از نمایندگان مجلس ایران نیز اظهارات نگران کننده ای را ابراز داشته و تصریح کرده است که امتیازاتی مشابه آنچه که به حزب کمونیست چین واگذار شده است به دولت روسیه هم واگذار خواهد شد.
براین اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» هم به دولت و حزب کمونیست چین و هم به دولت و دومای روسیه اخطار می کند که برابر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی فعلی که تصریح میکند: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» این توافقنامه و نظایر آن با هر کشور دیگری از آن جهت که بر خلاف مفاد قانون اساسی ایران می باشد بطور کلی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی بوده و از این لحاظ از درجه اعتبار ساقط است.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین خاطر نشان می سازد نظام فعلی حاکم بر ایران فاقد مشروعیت بوده و نظام حکومتی جدیدی که بزودی توسط مردم ایران در کشور مستقر خواهد شد هرگز مسئولیت تعهدات این قراردادهای ننگین را برا عهده نخواهد گرفت.
