عفو بین‌الملل: حکومت ایران اعدام معترضان را متوقف کند

عفو بین‌الملل چهارشنبه ۲۱ دی ماه در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً تمامی اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری اخیر را متوقف کنند.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود با محکوم کردن «اعدام‌های خودسرانه» محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در ۱۷ دی ماه، هشدار داد که محمد قبادلو و دیگران نیز در خطر سرنوشت مشابهی قرار دارند.

دیوان عالی کشور روز ۱۲ دی ماه حکم اعدام صادره برای محمد قبادلو را در ارتباط با اعتراضات سراسری جاری تایید کرد و نگرانی از قریب الوقوع بودن اعدام او را افزایش داد.

عفو بین‌الملل می‌گوید، مقامات قضایی ایران در یک هفته گذشته از صدور پنج حکم اعدام دیگر در ارتباط با اعتراضات توسط دادگاه‌های انقلاب خبر داده‌اند.

دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه گفت: «اقدامات مقام‌های ایرانی در تداوم قتل‌های حکومتی برای ایجاد رعب و وحشت در راستای حفظ قدرت، نفرت‌انگیز است.»

دایانا الطحاوی در ادامه تصریح کرد: «اعدام‌های خودسرانه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، تنها چند روز پس از تایید حکم اعدام‌شان، نشان می‌دهد که چگونه مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده می‌کنند و یادآوری وحشتناکی است که تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.»

در همین زمینه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز گذشته هشدار داد که انبوه احکام اعدام در ایران علیه معترضان به منزله «قتل با مجوز حکومت» است.

فولکر تورک ضمن محکوم کردن اعدام معترضان در ایران گفت: «اعدام‌ها برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چهار معترض جوان اعتراضات سراسری اخیر را پس از محاکمه‌هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی ارزیابی شده، اعدام کرده است.

پانصد چهره دانشگاهی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگار روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواستند که به «خشونت سیستماتیک» و «صدور و اجرای احکام اعدام» پایان دهد.

برآوردهای سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی این معترضان بازداشت شده را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده و برای تعدادی از آن‌ها حکم اعدام صادر شده است.

پیش از آن که اولین معترض اعتراضات اخیر اعدام شود، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.