نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به جوزف بورل برای اهتراز از هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی پیش از ملزم کردن این رژیم به رعایت موازین حقوق بشر

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از قائم مقام کمیسون اروپا و و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، درخواست کرد که از حصول هرگونه توافقی با رژیم جمهوری اسلامی پیش از ملزم کردن این رژیم به رعایت دقیق موازین بین المللی حقوق بشر خودداری کنند.

متن نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:

آقای جوزب بورل قائم مقام کمیسون اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بارها بر ضرورت درج معضل حقوق بشر بعنوان یک از محورهای اصلی گفتگو با نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده است. این ضرورت از آنجا ناشی می شود که نظام جمهوری اسلامی که در حال حاضر طرف گفتگوی دولتهای غربی مدعی پاسداری ارزشها کرامت های انسانی است، نظامی فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی بوده و در نتیجه هر گونه توافقی با این رژیم که مدتی است با حمایت های خارجی بر سرنوشت و منابع مردم ایران مسلط شده است غیر قانونی بوده و فاقد الزامات حقوقی برای دولتی است که در آینده ای نزدیک با انتخاب مردم ایران در آن کشور مستقر خواهد شد.

در این شرایط، محدود کردن دایره گفتگوها به منافع اقتصادی دوجانبه و به فراموشی سپردن مردم ایران و بویژه استثناء کردن موارد نقض حقوق بشر موجب بی اعتباری هرگونه قراردادی می گردد که یک سوی آن نظام فعلی حاکم بر ایران باشد.

از سوی دیگر،‌ نگاهی به تاریخچه مذاکرات طرفهای غربی با نظام جمهوری اسلامی بخوبی نشان می دهد که میزان افزایش و کاهش موارد نقض حقوق بشر در ایران نسبت مستقیم با فراز و نشیب های این مذاکرات داشته است. در طول این مذاکرات هر گاه چشم اندازی از نزدیک شدن حصول نتیجه نهایی برای گفتگوهای طرفهای غربی با نظام جمهوری اسلامی نمایان شده است، به همان میزان نیز موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران بشدت افزایش یافته است و در مقابل،‌ هر زمان باجخواهی ها و زیادت طلبی های رژیم مذهبی حاکم،‌ با مقاومت و ایستادگی طرفهای غربی مواجه شده است فشار ها در داخل ایران هم اندکی کاهش یافته است. بدین ترتیب مشاهده می شود که نوع رویکرد صادقانه یا ریاکارانه دولتهای غربی بر واداشتن نظام غیر قانونی جمهوری اسلامی به رعایت موازین حقوق بشری تاثیری انکار ناپذیر دارد.

بعنوان اخرین نمونه از این دست خاطر نشان می سازد که روز گذشته و پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال گشایش در بن بست فعلی مذاکرات کشورهای غربی با ایران ، بلافاصله قوه قضاییه رژیم حاکم به تمامی دوائر اجرای احکام خود دستور اجرای فوری تمامی احکام قطع عضو و نیز اعدام که با فشار فعالان حقوق بشر متوقف شده بود را صادر کرد! بدین ترتیب بنظر می رسد دولتهای غربی در حال حصول توافق با نظامی هستند که تنها اجرا کننده احکام قطع عضو در سراسر جهان است!

همچنین در حال حاضر دولتهای مدعی ارزشهای دموکراتیک در حال حصول توافق با نظامی هستند که بالاترین میزان سرانه اعدام در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. در حالی رژیم جمهوری اسلامی با رقم ۳۳۳ فقره اعدام در سال گذشته میلادی رکورد جدیدی را در تاریخ اعدام در ایران و جهان به نام خود ثبت کرده بود که امسال و تنها در طی شش ماه تعداد اعدام ها از این رقم هم فراتر رفته و اگر این روند با فشار بین المللی متوقف نشود تا انتهای سال جاری حداقل به دو برابر سال گذشته خواهد رسید!

در کنار افزایش لجام گسیخته روند اعدام ها، اخبار بسیار نگران کننده ای از کشتار زندانیان در داخل زندانها نیز منتشر شده است . همانگونه که بارها هشدار داده شده است نظام جمهوری اسلامی با استفاده از شرایط بیماری اقدام به قتل زندانیان می کند. مواردی مانند بهنام محجوبی و بکتاش آبتین که نمونه هایی از این دست می باشند. اخیرا نیز یکی از زندانیان عقیدتی به نام عباس دهقان که بطرز مشکوکی ظاهرا به کرونا مبتلا شده است، بشکل عامدانه از حق قانونی و انسانی دسترسی به امکانات مداوا و درمان بطور کامل محروم شده و برابر گزارشها او را در همان بخشی که احکام قطع عضو سایر زندانیان در آنجا اجرا می شود نگاهداری می شود. آقای دهقان همراه با سایر زندانیان عقیدتی منجله چهار درویش گنابادی بیش از پنچ سال است که است بدون حتی یک روز مرخصی فقط به خاطر داشتن عقیده ای متفاوت در زندان بسر می برد.

متاسفانه شواهد غیر قابل انکار و متعدد حاکی از استفاده غیر انسانی رژیم حاکم از «میکروب» و «ویروس» بعنوان یک سلاح بر علیه دگر اندیشان و مخالفان عقیدتی است.
همچنین اندکی پس از انتشار اخبار مربوط به امکان حصول توافق دولتهای غربی با نظام جمهوری اسلامی، تصاویر بسیار نگران کننده ای از تخریب منازل مسکونی بیش از دویست شهروند بهایی تنها به دلیل داشتن عقیده ای متفاوت منشتر شده است که به روشنی نشان دهنده تاثیر منفی این مذاکرات بر موضوع حقوق بشر در ایران می باشد.

اکنون که شهروندان ایران بویژه زنان قهرمان ایرانی با توسل به اصول موجه و مشروع مقاومت مدنی منجمله احراز حق انتخاب پوشش و با عزم راسخ به اعاده کرامت انسانی و احقاق حقوق حقه به تنهایی در برابر رژیمی که تا بن دندان توسط نظامهای جهنمی و ضد حقوق بشری چین و روسیه به منظور غارت منابع ایران مسلح شده است ایستاده اند ،‌ از دولتهای غربی مدعی ارزشهای دموکراتیک انتظار دارند که وفاداری شان را به اصول ادعایی خود در عمل را نشان داده و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی مایل به کمک به شهروندان تحت ستم ایرانی نیستند اقلا با نظام غیر قانونی و دست نشانده حاکم که قلمرو خاکی و آبی ایران را جولانگاه متجاوزان روسی و غارتگران چینی کرده به طمع منافع زود گذر مادی، وارد معامله ای ریاکارنه نشوند.

در این راستا بدیهی است هرگونه توافق دولتهای غربی مدعی پاسداری از ارزشهای انسانی با رژیمی که آشکارا تمامی ارزشهای انسانی را زیر پا گذاشته است چیزی جز خنجر زدن به پشت مردم ایران بخاطر یک مشت دلار نمی تواند تعبیر شود.

همچون گذشته «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر خاطرنشان می سازد که تنها راه ایجاد یک امنیت پایدار برای شهروندان اروپایی، اهتراز از حصول هرگونه توافق با رژیم ایران پیش از اخذ تضمین های لازم برای رعایت دقیق موازین بین المللی حقوق بشر توسط این رژیم و پشتیبانی صادقانه دولتهای اروپایی از مبارزات عادلانه مردم ایران برای احقاق همان حقوق و احراز همان ارزشهایی که آن دولتها بر اساس آن ایجاد شده اند، می باشد.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۷ اوت ۲۰۲۲