نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به نمایندگان پارلمان بلژیک در ارتباط با لایحه امضای قرارداد همکاریهای قضایی میان پادشاهی بلژیک و نظام ضد بشر جمهوری اسلامی

انتشار خبر درخواست دولت بلژیک از پارلمان این کشور برای تصویب لایحه امضای قرارداد همکاریهای قضایی میان پادشاهی بلژیک و نظام ضد بشر حاکم بر ایران موجب ایجاد موجی از بهت، ناباوری و حیرت در میان همه آزاداندیشان، آزایخواهان و فعالین حقوق بشر گردید. با توجه به تبعات بسیار خطرناک تصویب چنین لایحه ای برای آینده بلژیک و اروپا و نیز مقابله با نفوذ گسترده فساد سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی بویژه در کشورهای دموکراتیک،‌ «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برآن شد تا بر اساس وظیفه ذاتی، با بررسی و تشریح برخی از ابعاد پنهان این قرار داد بسیار خطرناک اذهان نمایندگان محترم پارلمان و نیز افکار عمومی بلژیک، اروپا و جهان را نسبت عواقب بسیار خطرناک و غیر قابل جبران تصویب آن در پارلمان بلژیک روشن نماید.

１-فاسد ترین نظام قضایی در جهان!

شاید برای نمایندگان پارلمان بلژیک جالب باشد که بدانند نظام جمهوری اسلامی ایران برابر آخرین گزارش شفافیت بین الملل در میان ۱۸۰ کشور جهان با احراز رتبه ۱۵۰ بعنوان یکی از فاسد ترین حکومتهای جهان شناخته شده است. سوال این است که پادشاهی بلژیک که نقش رهبری در سیاستگزاریهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد چگونه می تواند با چنین نظام فاسدی همکاری قضایی داشته باشد؟

２- تفاوت بنیادین دو نظام حقوقی

نظام قضایی بلژیک بر اساس نظام حقوقی «سیویل لا» یا «حقوق مدنی» شکل گرفته که در آن حقوق و آزادیهای فردی نقش محوری را ایفاء می کنند و مهمترین ویژگی این نظام حقوقی، تدوین مجموعه قوانینی است که منبع اصلی آرای قضایی در دادگاهای بلژیک بشمار می روند. در حالی که نظام قضایی جمهوری اسلامی– که البته به زحمت می توان نام نظام را به آن داد – براساس نظریات و استنباط های روحانیون شکل گرفته است که قطعا بر قوانین مدون و مصوب ارجحیت تام دارد و این نکته بویژه در اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این اصل قاضی تواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. بعبارت دیگر کلید واژه «فتاوای معتبر»‌ که در این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار عبارت گنگ و نامفهوم «منابع معتبر اسلامی» قید شده به معنای آن است که در جمهوری اسلامی یک قاضی می تواند براساس آراء‌ روحانیون معمولا شیعه در هر جای جهان -مثلا آراء یک روحانی در شمال آفریقا- برای یک شهروند ایرانی حکم قضایی صادر کند!

３- عدم ساختار یکپارچه در نظام قضایی جمهوری اسلامی

نظام قضایی جمهوری اسلامی دارای حداقل سه حوزه قضایی متفاوت شامل دادگاههای عادی، انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشند بدین ترتیب بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی منجمله آئین دادرسی مدنی و کیفری اصولا توسط دو بخش اصلی نظام قضایی جمهوری اسلامی یعنی دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت به رسمیت شناخته نمی شوند و اجرا نمی شود بعلاوه نفس وجود دادگاه ویژه روحانیت نشانگر آن است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی شهروندان در برابر قانون یکسان نیستند و این ناقض اصل عدالت و مساوات است.

４- پدوفیلی قانونی

نظام قضایی جمهوری اسلامی تنها نظام قضایی در جهان است که در آن سوء استفاده جنسی از کودکان کاملا قانونی و بدون مجازات است.
براساس فتاوای بیشتر روحانیون که مرجع آرای قضایی است، ازدواج و اجرای سکس ناقص با کودکان شیرخواه از شش ماه به بالا کاملا قانونی بوده و حتی در دفاتر ازدواج نیز ثبت می گردد. همچنین ازدواج همراه با سکس کامل از سن سیزده سالگی قانونی بوده و آن هم در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت می گردند. نکته جالب آن است که دخترکان سیزده ساله که اینگونه مورد تجاوز قرار می گیرند اجازه افتتاح حساب بانکی تا سن ۱۸ سالگی را ندارند ! آیا نظام حقوقی بلژیک می خواهد با چنین نظام حقوقی همکاری داشته باشد؟

５- همکاری قضایی با جمهوری اسلامی ایران نقض تحریمها هست

بطور کلی نظام جمهوری اسلامی با چهار گروه از تحریمها مواجه است: تحریمهای سازمان ملل متحد، تحریمهای اتحادیه اروپا، تحریهای کنگره امریکا و تحریمهای یک جانبه دولتها مانند کانادا.
برخی از این تحریمها مربوط به تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای، برخی مربوط به صنایع موشکی و موشکهای میان برد که مشخصا جنبه تهاجمی دارند و می توانند تا مرکز اروپا را هدف قرار دهند، و برخی تحریمها نیز تحریمهای حقوق بشری هستند.
براساس برخی از گزارش ها تعداد تحریمهای وضع شده علیه جمهوری اسلامی به رقم ۱۷۳۳ مورد بالغ می شود.
آیا دولت بلژیک می تواند تضمین کتبی دهد که در حین همکاری قضایی با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ یک از این تحریمها نقض نمیگردند.

تبعیض در مجازات بر اساس دین شهروندان
قوانین جمهوری اسلامی برای جرائم یکسان براساس دین و اعتقادات افراد مجازات های متفاوتی را در نظرگرفته است، بدین ترتیب مجازات یک روحانی با یک مسلمان و یک مسلمان با غیر مسلمان یکسان نیست. آیا این نکته در قرار همکاری قضایی میان دو کشور لحاظ شده است؟

６- همکاری بلژیک با سپاه پاسداران در گام دوم انقلاب؛ چنگ انداختن بر کل جهان

علی خامنه سال گذشته طی یک سخنرانی رسما ورود ایران به گام دوم انقلاب را اعلام کرد. گام اول انقلاب استقرار و استحکام بنیادگرایی اسلامی در کشور منطقه در طی بیش از چهل سال بود، و گام دوم گسترش بنیاد گرایی به سرتاسر جهان بویژه آفریقا اروپا و آمریکاست. بدیهی است نظام قضایی جمهوری اسلامی هم بر اساس نظریه استقرار نهایی اسلام شیعی در سراسر جهان ایجاد شده و این نکته امر پنهانی هم نیست. بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی هم بر همین مبنا تنظیم گردیده اند یعنی قتل کافران نه تنها از نظر قوانین جرم نیست بلکه ممکن است حتی تشویق هم شوند. این واقعیت که قتل غیر مسلمانان در ایران اگر ذمی نباشند یعنی در جز ادیان رسمی نباشند مستوجب مجازات نیست غیر قابل انکار و چشم پوشی است. برای مثال ماده ٢١٠ قانون مجازات اسلامی جاری شدن حکم قصاص در صورت غیر مسلمان بودن مقتول را به ذمی بودن او مشروط کرده است.
ذمی در اصطلاح فقهی به «غیر مسلمانان اهل کتاب اطلاق» می‌ شود؛ یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. پس در نتیجه اگر مقتول، کافر غیرذمی باشد قصاص در خصوص قتل او انجام نخواهد شد بدین برای مثال اگر یک ایرانی در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده باشد و برای گذراندن دوران محکومیت به ایران بازگردد اگر اثبات کند که مقتول یا مقتولین مسلمان نبوده اند می تواند با پرداخت مبلغی بسیار اندک بعنوان دیه از مجازات معاف گردد. همچنین مردان اگر زنان یا فرزندان خود را به قتل برسانند برابر قوانین جمهوری اسلامی با مجازت بسیار مختصری روبرو خواهند بود، آیا این موارد در قرار داد همکاری قضایی ایران و بلژیک لحاظ شده است.؟

７- ملاحظات امنیتی

امضای این قرارداد موجب به خطر افتادن جدی امنیت بلژیک می گردد چرا که مهمترین متحد نظامی کشور بلژیک یعنی ایالات متحده آمریکا در نظام قضایی جمهوری اسلامی بعنوان یک دولت متخاصم ارزیابی می گردد: بعنوان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در 18 اکتبر 2016اعلام کرد که سیامک نمازی و پدر او، باقر نمازی، شهروندان ایرانی -آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می بردند، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش، نزارزاکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا نیز که برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرده و بازداشت شده بود نیز به جرم همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شد. پیشتر از این، غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده شهرام امیری گفت: « وی با توجه به دسترسی به اسرار نظام با دشمن متخاصم ما شیطان بزرگ وصل شده و اطلاعات ما را به آنها فروخته است».
در سال 1393، امیدکوکبی، فیزیکدان ایرانی هم در دادگاه انقلاب در دو شعبه هم عرض به جرم همکاری با «دولت متخاصم آمریکا» محکوم شده بود. لازم بذکر است که بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی « هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می شود بنابراین همکاری با نظام قضایی جمهوری اسلامی به مفهوم همکاری با نظامی است که برزگترین و مهمترین متحد بلژیک یعنی ایالات متحده آمریکا را رسما «دشمن» ‌تلقی می کند. لذا تصویب این پیمان موجب به خطر افتادن امنیت بلژیک می گردد.

８- تضاد با تعهدات بین المللی پادشاهی بلژیک

امضای این قرار داد در تضاد آشکار با تعهدات دولت بلژیک در اجرای ماده پنج و نیز بند یک از ماده ۶ پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، بشمار می رود. جمهوری اسلامی تاکنون دهها بار به منافع امریکا متحد نظامی بلژیک حملات نظامی انجام داده است. جمهوری اسلامی بارها پایگاه عین الاسد در عراق را که محل استقرار نیروهای امریکایی می باشد را مورد حمله موشکی قرار داده است. همچنین برابر گزارشات منتشره تاکنون بیش از ۱۱۰۰ سرباز آمریکایی در حملاتی که توسط سپاه قدس سازماندهی شده کشته شده اند، بعلاوه برابر مستندات غیرقابل انکار جمهوری اسلامی نقش لجستیکی در حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ داشته است. بنابراین با عنایت به مفاد ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی که تصریح می کند: ‌«…هرحمله ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آن ها در اروپا و امریکای شمالی، به معنای حمله ای علیه تمامی آن ها تلقی خواهد شد…». همکاری قضایی بلژیک با نظام جمهوری اسلامی در تضاد کامل با تعهدات دولت بلژیک به متحد نظامی خود می باشد .

９- بی اثر ساختن تحریمها بر علیه روسیه

با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رود و با همکاریهای گسترده با رژیم حاکم بر مسکو بسیاری از تحریمهای اروپایی و بین المللی بر علیه روسیه را بی اثر ساخته است همکاری های قضایی بلژیک با جمهوری اسلامی می تواند نهایتا به نفع روسیه و به ضرر مردم اوکراین تمام شود که در حاضر با دست خالی در حال مقابله با تجاوز نظامی روسیه می باشند.

１０- جرم انگاری متفاوت و فرار مجرمین از مجازات

بسیاری از اقداماتی که در بلژیک جرم تلقی می شود در قوانین جمهوری اسلامی نه تنها جرم نیست بلکه تشویق هم می شود.
مانند حمله به منافع اسرائيل و امریکا درسرتاسر جهان منجمله در خاک اروپا، بنابراین مجرمانی که برای گذراندن دروان محکومیت خود به ایران باز می گردند می تواند نه تنها از مجازات معاف بلکه حتی تشویق هم می شوند مانند کاظم دارابی که به جرم عملیات تروریستی در آلمان به حبس ابد محکوم شده بود پس از ورود به ایران مورد استقبال رسمی معاون وزارت امورخارجه ایران قرار گرفت. و یا علی وکیلی راد که او هم در فرانسه به جرم قتل زنده یاد شاپور بختیار و سروش کتبیه به حبس ابد محکوم شده بود و پس بازگشت به ایران مورد استقبال رسمی معاون وقت وزارت امورخارجه ایران قرار گرفت.

１１- کمک به معافیت مجرمین غیر ایرانی از مجازات

جمهوری اسلامی به راحتی می تواند با اعطای شهروندی به مجرمان غیر ایرانی زندانی در بلژیک آنها را از مجازات برهاند بعنوان مثال انیس نقاش تروریست بین المللی و دستیار کارلوس تروریست معروف که در فرانسه به جرم قتل یک شهروند فرانسوی به حبس ابد محکوم شده بود در سال ۱۹۸۶با کسب تابعیت ایرانی از زندان فرانسه آزاد و به ایران رفت و سازمانی را برای هماهنگی عملیات ترورستی در سراسر جهان در تهران تاسیس کرد.

１２- همکاری احتمالی پادشاهی بلژیک در نقض بنیادین حقوق انسانها

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با هدف روشن کردن ابعاد غیر قابل پیش بینی نقض حقوق انسانها توسط بلژیک در صورت تصویب این قرار داد بخشی کوچک از واقعیت های حقوق بشری در ایران را به شرح ذیل به اطلاع نمایندگان محترم پارلمان بلژیک میرساند:
نظام قضایی جمهوری اسلامی سال گذشته با صدور بیش از ۳۳۳ فقره حکم اعدام پس از چین جایگاه دوم جهانی را بخود اختصاص داد البته براساس سرانه جمعیت ، نظام قضایی ایران جایگاه نخست صدور حکم اعدام در جهان را بخود اختصاص داده است.
طی شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۵۹ نفر در ایران اعدام شده اند که افزایشی ۷۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. برخی از اعدام ها بسیار وحشیانه هستند مانند پرت کردن از کوه و یا قتل با سنگ.
نظام قضایی جمهوری اسلامی تنها نظام قضایی در جهان است که احکام قضایی قطع عضو در آن صادر می شود. برابر گزارشها در حال حاضر دهها نفر در سراسر ایران در انتظار اجرای حکم قطع دست می باشند و موارد متعددی از درآوردن چشم از حدقه نیز گزارش شده است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی زن ستیز ترین نظام قضایی در جهان است و در حال حاضر صدها زن فقط بخاطر نداشتن روسری در حال گذراندن مجازات زندان بیشتر از ده سال هستند.
خانم زینب جلالیان که در سن ۲۲ سالگی بازداشت شده است اکنون بیش از چهارده سال است که بدون ملاقات و حتی یک روز مرخصی بهترین ایام خود را فقط به خاطر زن بودن در پشت میله های زندان سپری کرده است. خانم صبا کرد افشاری فقط بخاطر مخالفت با حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. خانم ها یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه زن معترض به حجاب اجباری، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمعاً به بیش از ۳۱ سال زندان محکوم شده اند. این ها فقط نمونه هایی از هزاران زنی هستند که بخاطر حجاب در زندان بسر می برند. یادآور می شود که براساس پژوهشهای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» «حجاب»‌ یک حکم قرآنی نیست و نظام قضایی جمهوری اسلامی تنها با هدف ارعاب و سرکوب احکامی چنین سنگین برای بانوان شجاع و مبارز ایرانی صادر می کند.
نظام قضایی جمهوری اسلامی همچنین در ضدیت ذاتی با فعالان محیط زیست است و تاکنون برای حداقل ۵۵ تن از آنها بدلیل به چالش کشیدن سیاست های محیط زیستی دولت به زندان های طویل مدت محکوم شده اند.
همچنین قتل زندانیان در زندانهای ایران توسط زندانبانها کاملا عادی و بدون مجازات پیگرد است از جمله می توان به قتل زنده یاد بهنام محجوبی درویش گنابادی ۳۳ ساله ، زنده یاد کاووس سید امامی فعال محیط زیست ۶۴ ساله و صدها تن دیگر که اسامی آنها به نهادهای حقوق بشری اعلام شده است.

１３- همکاری در ترویج تروریسم دولتی
همکاری قضایی بلژیک با جمهوری اسلامی به روشنی همکاری در جهت ترویج تروریسم دولتی خواهد بود. نظام قضایی جمهوری اسلامی رسما تشویق کننده تروریسم بین المللی است بجز ترور بیش از چهارصد نفر از شهروندان ایران در خارج از کشور توسط جوخه های اعزامی از سوی نظام جمهوری اسلامی همچنین برخی از عملیات های تروریستی سازمان دهی شده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل است :

انفجار سفارت ایالات متحده در لبنان، ۱۹۸۳
ترور رستوران میکونوس در آلمان، ۱۹۹۲
کشف موشک از کشتی های ایرانی در بندر انتورپ ۱۹۹۶
بمب‌گذاری در مرکز یهودیان «آمیا» در آرژانتین، ۱۹۹۴
بمب‌گذاریبرج های خُبر در عربستان سعودی، ۱۹۹۶
دخالت در حملات یازدهم سپتامبر آمریکا، ۲۰۰۱
اقدام تروریستی در کنیا، ۲۰۱۲
بمب‌گذاری در بانکوک، ۲۰۱۲
بمب‌گذاری در هندوستان، ۲۰۱۲
اقدام تروریستی در بحرین، ۲۰۱۵
حمله به نفتکش‌های ژاپن و نروژ ۲۰۱۹
تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن
اقدامات گسترده ترورستی در عراق مانند قتل روزنامه نگاران آزاد اندیش و مخالف حضور ایران در عراق
قتل بیش ۱۱۰۰ نفر سرباز آمریکایی
قتل برخی از فعالین سیاسی در عراق
حمله پهپادی به اقامت‌گاه نخست‌وزیر عراق
حمله های متعدد موشکی به اقلیم خودمختار کردستان عراق
طرح ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی ۲۰۲۰
کشف طرح‌های تروریستی افسر اطلاعات جمهوری اسلامی در کنیا نوامبر ۲۰۲۱
تلاش برای قتل توریست های اسرائیلی در استانبول ژوئن ۲۰۲۲

این واقعیت روشن و غیر قابل انکار که در طول چهل سال گذشته حتی یک تروریست بین المللی در نظام قضایی ایران محاکمه و مجازات نشده است، بخوبی در بردارنده پیامی روشن برای نمایندگان پارلمان بلژیک می باشد.
تصویب این قرارداد بی شک به معنی مشروعیت بخشیدن به تمامی تخلفات و جنایت هایی است که نظام قانون شکن جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شود.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» یادآور می شود نظر به اینکه جایگاه پادشاهی بلژیک فهرست شفافیت بین المللی در سال گذشته سه رتبه تنزل کرده است امید است نمایندگان محترم پارلمان با اتخاذ تصمیم درست و حساب شده نه تنها از تنزل بیشتر جایگاه بلژیک در این لیست جلوگیری کنند بلکه موجب آن شوند که این کامل ترین دموکراسی فدرال در جهان به جایگاه واقعی خودش در میان ده یا حتی پنج کشور نخست جهان باز گردد.

در خاتمه به این نقل قول از علیرضا پناهیان سرپرست اتاق فکر علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی در دانشگاهها اشاره می شود که گفته است انقلاب اسلامی ایران در حال فتح «مهمترین گلوگاههای»‌ جهان است.
سوال این است آیا نظام قضایی بلژیک نیز یکی از آن گلوگاه هاست؟

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۳ ژوئیه ۲۰۲۲