گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر: اعدام‌ها و فرآیندهای محاکمه در ایران باعث نگرانی عمیق است

طبق گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر ایران که روز سه‌شنبه ۲۱ژوئن (۳۱ خرداد) ارائه شد، رژیم آخوندی در سه ماهه نخست سال۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰نفر را اعدام کرده است. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷عضو منتخب است که می‌تواند مجوز تحقیقات بدهد.

نادا النشیف، معاون رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل در حین ارائه گزارش به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «۲۶۰ نفر در ایران در سال۲۰۲۰ اعدام شدند و دست‌کم ۳۱۰نفر در سال۲۰۲۱ با اجرای این مجازات جان خود را از دست دادند».

طبق این گزارش بین یک ژانویه (۱۱ دی ۱۴۰۰) تا ۲۰مارس ۲۰۲۲ (۲۹ اسفند ۱۴۰۰) دست‌کم ۱۰۵نفر اعدام شده‌اند که بخشی از آنها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند. با این حال در گزارش گفته شده است شماری از اعدام شده‌ها مرتبط با حوزه مواد مخدر و از جمله چند مهاجر افغان بوده‌اند.

نادا النشیف در زمان ارائه گزارش خود گفت که بین اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲دست کم دو کودک مجرم اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک مجرم در انتظار اعدام هستند.

این گزارش تأکید کرده است که دبیرکل سازمان ملل خواستار تعلیق اجرای مجازات اعدام برای افرادی است که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشته‌اند.

این گزارش دوره ۱۸ژوئن ۲۰۲۱ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰) تا ۲۰مارس ۲۰۲۲ ((۲۹ اسفند ۱۴۰۰) را در بر می‌گیرد و طبق آن، «رژیم ایران در این مدت با چالشهای اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی قابل توجهی روبه‌رو بود که به اعتراضها در میان گروهی که زیر خط فقر قرار دارند دامن زده است». این گزارش می‌گوید که تورم بالا و بیکاری گسترده باعث نابرابریهای اقتصادی شده است.

این گزارش هم‌چنین درباره تصویب لایحه‌یی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی در ایران ابراز نگرانی کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش به خشونت و بدرفتاری مقامات در زندانها و هم‌چنین فقدان دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی در بازداشتگاهها اشاره شده و گفته است که بکتاش آبتین شاعر و کنشگر حقوق‌بشر پس از این‌که در زندان به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش به اعتراضهای خوزستان در ژوئیه ۲۰۲۱ و اصفهان در نوامبر ۲۰۲۱ مربوط به بحران آب اشاره کرده است که طبق این گزارش دست‌کم پنج نفر از جمله یک خردسال جان خود را از دست داده‌اند.

اعتراض به گرانی‌ها و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در بخش دیگر این گزارش آمده است که طبق آن دست‌کم پنج نفر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این گزارش تأکید دارد که واکنش دولت به اعتراضها اغلب با اختلال در اینترنت همراه است و دسترسی به اطلاعات را با چالش روبه‌رو کرده است.

طبق این گزارش فضای مدنی و دمکراتیک هم‌چنان محدود است به‌طوریکه در ماه آوریل و مه ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراضها بازداشت شده‌اند و بسیاری از آنها با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبه‌رو هستند.