انستیتو واشنگتن: تغییرات اخیر امنیتی در جمھوری اسلامی به‌دلیل هراس از اعتراضات مردمی انجام شد

جمھوری اسلامی در ٨ دسامبر سال گذشته خبر داد که ساختار نیروی پلیس این کشور را تغییر داده است. پلیس یکی از مهمترین ارکان دستگاه امنیت داخلی جمھوری اسلامی است.

در این بین،یکی از تصمیم‌های اخیری که در این زمینه گرفته شد، تغییر اسم این نهاد از «نیروی انتظامی» به «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی» بود.

«انستیتو واشنیگتن» در گزارشی نوشته است که کلمه «فرماندهی» در این نام جدید بدین معناست که رئیس این نهاد هم‌اکنون از صلاحیت‌های قانونی فرمانده «سپاه پاسداران» و نیروهای مسلح ارتش برخوردار است.

بر اساس این گزارش،نهاد اطلاعاتی پلیس نیز دست‌خوش تغییراتی اساسی شد تا خود به عنوان یک نهاد مستقل اطلاعاتی نقش ایفاد کند.

این تغییرات نشان می‌دهد که جمھوری اسلامی هنوز از تظاهرات سراسری مردم نگران است. به‌ویژه این‌که از اواخر سال 2017 با دو تظاهرات سراسری و در اواخر سال 2021 با دو تظاهرات فراگیر، یکی در استان اصفهان و دیگری در استان خوزستان مواجه شد.

در تمام این تظاهرات، یگان‌های نیروی انتظامی برای مقابله و سرکوب معترضان در برابر مردم ایستادند.

بر اساس گزارش انستیتو واشنیگتن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تغییر ساختار «ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» را صادر کرد. نیروی انتظامی این کشور نیز زیر نظر این ساختار فعالیت می‌کند.

محمد باقری، رئیس این ستاد که از فرماندهان «سپاه پاسداران» نیز است، تصریح کرد که از سال‌ها پیش مقدمه اعمال این تغییرات چیده شده است. او این اظهارات را در مراسمی با حضور حسین اشتری، رئیس فرماندهی کل انتظامی جمھوری اسلامی که خود نیز از فرماندهان پیشین سپاه است، عنوان کرد.

خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی نوشت که ایوب سلیمانی، فرمانده عالی‌رتبه سپاه پاسداران و معاون پیشین نیروی انتظامی، که در سال 2020 به عنوان معاون برنامه‌ریزی در ستاد کل نیروهای مسلح این کشور تعیین شده بود، یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها در طراحی و اجرای این تغییر اخیر است.

در ساختار کنونی، وزیر کشور که هم اکنون احمد وحیدی است، به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. با این حال وزیر کشور در حد مسائل پشتیبانی و لوجستیک ایفای نقش خواهد کرد.

تعیین فرمانده و تصمیم‌گیر اصلی در «فرماندهی کل انتظامی» نیز توسط خامنه‌ای است و رئیس جمهوری هیچ نقشی در این زمینه نخواهد داشت.

در ساختار جدید دو اداره اطلاعات و امنیت عمومی از هم جدا شده و تحت عنوان «سازمان اطلاعات» و «پلیس امنیت عمومی» زیر نظر فرماندهی کل انتظامی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیریت و هدایت این دو نهاد نیز همواره توسط فرماندهان سپاه پاسداران بوده است و پیش‌بینی شده که در مرحله پیش رو نیز فرماندهانی از سپاه ریاست این دو سازمان را برعهده بگیرند.

پیش از این محمد بابایی، از فرماندهان سپاه مدیریت این دو نهاد را برعهده داشت که احتمالا در ساختار جدید به ریاست سازمان اطلاعات گماشته خواهد شد.

انستیتو واشینگتن گزارش داده که پس از بازنگری در ساختار نیروی انتظامی جمھوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به 17 سازمان افزایش یافته است.

بنا به این گزارش، تاسیس نهادهای امنیتی جدید به افزایش بودجه و نیروی این نهادها برای مقابله و سرکوب اعتراضات فراینده اجتماعی و سیاسی در ایران منجر خواهد شد. این وضعیت باعث می‌شود تا دیگر نهادهای اطلاعاتی بر فعالیت‌های جاسوسی، ضدجاسوسی و عملیات‌های اطلاعاتی مشابه متمرکز شوند.

تخصصی‌شدن فعالیت نهادهای اطلاعاتی به‌ویژه پس از حوادث ضد امنیتی مانند شکست‌های اطلاعاتی در رابطه با حفاظت از مراکز اتمی و ترور محسن فخری‌زاده از اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی برخوردار است.

انستیتو واشنگتن متذکر شده که میان «سازمان اطلاعات» جدید با «سپاه پاسداران» همکاری نزدیکی شکل خواهد گرفت با این حال نباید از رقابت‌های اداری و عملیاتی میان این نهادها و مدیران آنها برای افزایش مسئولیت‌های خود غافل شد.