چهلوچهارمین جلسه دادگاه دفاعیات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در ایران، امروز پنجشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم سوئد آغاز شد. امروز دومین جلسه دفاعیات حمید نوری با کمک وکلایش است.
در آغاز این جلسه، شاهدان پرونده به استفاده از عبارت «منافقین» توسط متهم اعتراض کردند و رئیس دادگاه نیز از حمید نوری خواست تا به این مورد توجه کند.
نوری در دفاعیات خود گفت، در ایران سازمانی به نام مجاهدین و زندانی به نام «گوهردشت» وجود ندارد. به گفته متهم، او اگر اسم «مجاهدین» یا «زندانی سیاسی» را ببرد، به محض رسیدن به ایران «صد درصد» بازداشت میشود.
متهم در این دادگاه ادعا کرد که تحت عنوان انتقال سلول، مدارک و کتابهای او توقیف شده و همچنین توسط پلیس سوئد، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
او در ادامه فتوای روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره زندانیان سیاسی را «جعلی» خواند.
خمینی در سال ۶۷ طی نامهای رسمی گفته بود:«کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجهالاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد…»
او در این نامه گفته بود: «حم بر محاربین سادهاندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علیالکفار باشند.»
حمید نوری در این دادگاه ادعا کرد که این نامه حاصل دستکاری در کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، قائممقام پیشین رهبر وقت جمهوری اسلامی است.
نوری در ادامه مدعی شد که در زندان «پاسدار بند» بوده و این زندان مملو از «نیروهای ضدانقلاب» بوده است.
نوری پیشتر اتهامات مطرحشده در دادگاه را رد کرده بود. به گفته وکیل او، موضع متهم این است که «این اعدامها هرگز رخ نداده و نمیتواند اتهامات را بپذیرد.»
این دادگاه پیشتر بهدلیل اهمیت استماع شاهدان مستقر در آلبانی، در خصوص اثبات جرم متهم، از چهارشنبه ۱۰ نوامبر، در شهر دورس آلبانی برگزار شده بود.
حمید نوری، ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دستهجمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بینالمللی و جنایتهای سازمانیافته و بهطور خاص از سوی کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد ابلاغ شد.
در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان سال ۱۳۶۷ هجری شمسی در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور دارند.