روزنامه حکومتی جمهوری ۷مهر، با درج مطلبی با عنوان «حق تقدم با منافع ملی» نوشت: امضای سند عضویت ایران در اجلاس اخیر سران کشورهای عضو پیمان شانگهای بهمعنای کامل شدن عضویت در آن نیست بلکه شروع فرآیند طولانی عضویت ایران در این پیمان است. هر کشوری که بخواهد عضو پیمان شانگهای باشد، بر اساس یادداشتی که بین این پیمان با اعضا امضا میشود، موظف است ۳۴ توافقنامه و یک کنوانسیون را در مجلس قانونگذاری خود به تصویب برساند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی باید این ۳۴ توافقنامه را تصویب کند.
علاوه بر این، اعضای پیمان شانگهای باید کنوانسیون مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی» را در مجالس خود تصویب کنند تا فرآیند عضویت آنها تکمیل شود…
در ادامه این مطلب با انگشت گذاشتن بر ماهیت ماهوی رژیم که بر مبنای صدور تروریسم و بنیاد گرایی است آمده است: دولت دوازدهم که نتوانست تصویب لوایح FATF را به دستآورد به این علت بود که تصویب این کنوانسیون یکی از ایرادهای منتقدان داخلی FATF بود، چون پیمان شانگهای عضو FATF است و تمام کشورهای عضو باید الزاماً تمام موارد FATF را بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند. اکنون که دولت سیزدهم در اجلاس تاجیکستان، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای را اعلام کرده، طبعاً باید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کند «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرائی» را به تصویب برسانند تا عضویت کشورمان در پیمان شانگهای، نهایی شود. اگر دولت سیزدهم بتواند این مجموعه را متقاعد کند از مخالفتها صرفنظر کنند، موفقیت بزرگی در راهحل مشکلات کشور به دست خواهد آورد. این موفقیت، قطعاً به نهایی شدن عضویت کشورمان در پیمان شانگهای محدود نخواهد بود بلکه شامل حل و فصل اختلافات در زمینه برجام نیز خواهد شد و راه را برای رفع تحریمها نیز هموار خواهد کرد (؟!)… .
… از طرف دیگر، حملات و اعتراضاتی نیز از ناحیه رقبای سیاسی متوجه دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد و خواهند گفت شما تا زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بود مانعتراشی میکردید و جلوی تصویب لوایح FATF و بعضی کنوانسیونها را میگرفتید و حتی در مسیر مذاکرات وین و توافق بر سر راه احیاء برجام نیز موانعی ایجاد میکردید تا آن دولت موفق به پیشبرد امور نشود و ناکام جلوه کند و حالا که همه چیز در اختیار خودتان قرار گرفته این امور را مباح میدانید. این اعتراضات را نیز مسئولان دولتی و سایر نهادها باید تحمل کنند (!)…