عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی حبیب و وحید افکاری شد

سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه‌ «فراخوان اقدام فوری» خواستار آزادی حبیب و وحید افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز شده است. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند.»

در این بیانیه گفته شده «مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند.»

در این بیانیه آمده است «وحید و حبیب افکاری از شهریور ۱۳۹۹ در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هوای آزاد، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده‌اند.»

عفو بین‌الملل می‌گوید «مقامات، برادران افکاری را در سال ۱۳۹۷ و در پی شرکت آن‌ها در اعتراضات بر خلاف ضوابط قانونی دستگیر و بازداشت کرده، برای دورهای تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و برای ماه‌ها شکنجه کردند. وحید افکاری و حبیب افکاری سرانجام و متعاقب دادرسی‌های به‌ شدت غیرمنصفانه، احکام حبس طولانی مدت دریافت کردند.»

این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خطاب به شهروندان تاکید کرد اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید که وحید افکاری و حبیب افکاری را آزاد کنند زیرا حبس آن‌ها از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» است.

در ادامه این بیانیه خطاب به مسئولان رژیم نوشته شده «احکام غیرمنصفانه آنان را نقض کرده و تمامی اتهامات متاثر از شرکت مسالمت‌آمیز آنان در اعتراضات را لغو کنند.»

عفو بین‌الملل می‌گوید «تا زمان آزادی، برادران افکاری بایست در شرایطی نگهداری شوند که از موازین بین‌المللی برای رفتار با زندانیان پیروی میکند، موازینی که شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و نیز ملاقات با خانواده‌شان می‌شود.»

بر اساس این بیانیه «در صورتی که این دو به جرائم شناخته‌شده از لحاظ بین‌المللی متهم شوند، روال محاکمه مجدد ایشان بایست از موازین بین‌المللی برای دادرسی منصفانه پیروی کند و «اعترافات» اجباری را کنار بگذارد.»

به گفته عفو بین‌الملل «تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه‌ای بایست درباره شکایات ایشان درباره شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها صورت گیرد و کلیه افرادی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این زمینه هستند باید طی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، به دست عدالت سپرده شوند.»