سایت نشنال امارات روز ۱۸فروردین در خبری نوشت: عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق با دادخواهی به جرم “جنایات علیه بشریت” روبهرو میشود.
نشنال امارات افزود: پنج خانواده عراقی پروندهیی را علیه نخستوزیر پیشین عادل عبدالمهدی تشکیل دادند که وی را به “جنایات علیه بشریت” در جریان خیزش مردمی ۲۰۱۹ علیه دولت متهم میکند.
اعتراضات ناشی از خشم بابت فساد سیاسی، کمبود خدمات عمومی، بیکاری زیاد و نفوذ رژیم ایران در این کشور با واکنش خشونتآمیز دولت روبهرو شد و در نتیجه آن ۴۸۷نفر کشته شدند.
هزاران نفر زخمی شدند و اعتراضهای بعدی عبدالمهدی را مجبور به استعفا در نوامبر ۲۰۱۹ کرد.
یک بیانیه از جانب زیمری و فینل، شرکت وکالت که این خانوادهها را نمایندگی میکند گفت: “این جنایات بسیار سازمانیافته و مبتنی بر سیاست دولت برای حمله به تظاهر کنندگان بود. نخستوزیر پیشین نه تنها اقدامات منطقی برای جلوگیری از این جنایات را اتخاذ نکرد، بلکه آنها را با گفتار، رفتار و سهلانگاری خود تشویق کرد.”
در این گزارش آمده است: “بنابراین او از نظر جنایی مسئولیت دارد.”
در زمان نخستوزیری عبدالمهدی، نیروهای امنیتی و افراد مسلح ناشناس از گلولههای جنگی، فشار آب و گاز اشکآور علیه معترضان استفاده کردند.
این پرونده روز چهارشنبه در فرانسه تشکیل شد.
جسیکا فینل وکیل مدافع متهمان، دخالت عبدالمهدی را در یک گزارش ۸۰ صفحهیی برجسته کرد.