نمایندگان مجلس رژیم با خلاف قانون خواندن توافق دولت روحانی و آژانس، خواستار ابطال موقت این توافق توسط قوه قضاییه و رسیدگی به تخلف حسن روحانی، رئیسجمهور ایران شدند.
در جلسه روز دوشنبه، ۴ اسفند مجلس، نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه خامنه ای خواسته شده است «دستور موقت ابطال» توافق دولت روحانی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را صادر کند.
در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شدهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شامگاه یکشنبه، ۳ اسفند خبر داد که با تهران به توافق رسیده است که بر اساس آن، میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای رژیم ایران کاهش یابد ولی طی سه ماه آینده راستیآزمایی لازم و بازرسیهای نظارتی ادامه خواهد داشت.
پس از اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس توافق سه ماهه دولت روحانی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تداوم راستیآزماییهای لازم و بازرسیهای ضرورری را «مشکوک» و «خلاف» مصوبه مجلس اعلام کردهاند.
مجتبی ذوالنور، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است دولتیها میخواهند «با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند» و خواستار لغو فوری توافق ایران و آژانس شده است.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک نیز گفته است دولت حق توافق خلاف مصوبه مجلس را ندارد و « اجرانکردن مصوبه جرم است».
در واکنشی دیگر، مالک شریعتینیاسر، نماینده تهران تفاهم دولت و آژانس را مشکوک خوانده و گفته است مجلس منتظر توضیحات دولت در این زمینه است.
نظامالدین موسوی، نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت «دور زدن مجلس» بوده است.