اعتراض عفو بین‌الملل به نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در پنهان‌کاری درباره کشتار مخالفان

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقام‌های ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخه‌ای از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌گذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.

این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار می‌گیرند.»

دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این بیانیه گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند.»

او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.»

این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا می‌رسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللیدر محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.»

عفو بین‌الملل نوشت که مدت‌هاست از جامعه بین‌المللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند.

بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروه‌های مخالف».

این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است.