“دیوان عالی کشور اتهام سه معترض آبان ۹۸ را در حد محاربه نمی‌داند”

وکیل مدافع محمد رجبی یکی از معترضان زندانی آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌ است، می‌گوید دیوان عالی کشور اعلام کرده است که اقدامات این متهم «در حد محاربه نیست» و با توجه به این دیدگاه، هنوز می‌توان «به رسیدگی عادلانه» این پرونده امیدوار بود.

حسین تاج در دو توییتی که روز شنبه ۶ دی ماه منتشر کرده است، اشاره کرده است که این عبارت دادنامه صادره از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور درباره پرونده دو معترض دیگر یعنی امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی هم ذکر شده است.

دستگاه قضایی رژیم ایران به روال معمول برای اتهام محاربه حکم اعدام صادر می‌کند و تغییر در عنوان این اتهام می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر حکم اعدام باشد.

پرونده این سه بازداشتی آبان ۹۸، در روزهای گذشته برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را با اتهاماتی «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از ایران» به اعدام محکوم کرده بود.

این سه معترض زندانی در شرایطی به اعدام محکوم شده بودند که به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، برای انجام اعتراف، شکنجه شدند و این اعترافات بعداً علیه آنان در دادرسی‌های غیرمنصفانه استفاده شد.‎

رسیدگی مجدد به پرونده معترضان یاد شده پس از آن میسر شد که کارزاری بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با احکام اعدام آن‌ها به راه افتاد و بسیاری از شخصیت‌های فعال در حوزه حقوق بشر و مقام‌های اجرایی از جمله رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا خواستار تجدیدنظر در این احکام شدند.