جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران با اشاره به «کارزار» جدید صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران، از افزایش سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد.
رحمان، سهشنبه ۸ آذر، به خبرگزاری «رویترز» گفت، تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ممکن است جمهوری اسلامی را برای اعمال سرکوب و خشونت بیشتر نسبت به معترضان تحریک کند.
شورای حقوقبشر سازمان ملل، پنجشنبه ۳ آذر، نشست ویژهای درباره سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران برگزار کرد. در این نشست، ۲۵ کشور عضو شورا همصدا با هم علیه سیاست سرکوب و کشتار معترضان در ایران اقدام کرده و در قطعنامهای خواهان تشکیل کمیته حقیقتیاب شدند تا موارد نقض حقوق بشر معترضان و زنان و دختران ایرانی را ثبت و گزارش کند.
جاوید رحمان در ادامه گفتوگوی خود افزود، مقامات جمهوری اسلامی «کارزار جدیدی برای محکومکردن (معترضان) به اعدام آغاز کردهاند.»
به گفته او، تا کنون ۲۱ نفر از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات با خطر اعدام مواجه هستند و این آمار احتمالا افزایش خواهد یافت.
رویترز در همین زمینه به توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی اشاره کرد که به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم شده است. اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
گزارشگر ویژه در بخش پایانی اظهارات خود گفت، انتظار او از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، فراهمکردن فهرستی از عاملان نقض حقوق بشر در ایران و ارائه آن به مقامات ملی و منطقهای است.
او در این زمینه تأکید کرد، تهیه چنین فهرستی روند «پاسخگویی را تضمین کرده و برای دادگاهها و تریبونالها مدرک فراهم خواهد کرد.»
رویترز با استناد به یک سند سازمان ملل خبر داده است، این کمیته با بودجهای ۳.۶۷ میلیون دلاری از ۱۵ کارمند تشکیل خواهد شد.
در همین راستا، خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که تاکنون ۴۵۵ شهروند طی اعتراضات سراسری جاری توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
بنا به این گزارش که بازه زمانی ۲۶ شهریور تا ۸ آذر را پوشش داده است، ۶۴ کودک کشته و ۱۸ هزار و ۱۸۵ نفر هم بازداشت شدند.