هشدار عفو بین‌الملل در ارتباط با «جنایات خونین خامنه ای» در ایران: جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه خونریزی در ایران اقدام کند

سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد رژیم جمهوری اسلامی با اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد امسال در ایران، از جامعه بین‌المللی خواست تا به تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران «که به‌طرز هشداردهنده‌ای بالاست واکنش نشان داده و نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند».

عفو بین‌الملل در گزارش خود که روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد منتشر شد، تأکید کرده است که «جامعه بین‌المللی باید مقامات رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخگو نگه دارد».

جرقه اعتراضات مورد اشاره عفو بین‌الملل از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و به استان‌های دیگر سرایت کرد.

از جمله شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیاری شهرهای دیگر صحنه اعتراضات مردم و سرکوب خشونت‌بار حکومتی بود.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود می‌گوید که این نهاد توانسته است کشته شدن دست‌کم چهار نفر را در جریان این اعتراضات تأیید کند.

این نهاد بین‌المللی می‌نویسد: همچنین «الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری– که استفاده‌ از آن‌ها معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان، مستند کرده است».

این گزارش توضیح می‌دهد که حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات صورت‌گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به‌شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخت، اما عفو بین‌الملل نتوانست به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعاً تأیید کند.

به نوشته عفو بین الملل، «یکی از نمایندگان مجلس نیز در روز ۲۵ اردیبهشت از مرگ یک فرد بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد».

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات رژیم جمهوری اسلامی، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است و با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند صحبت کرده است.

پیش از این در روز ۲۷ اردیبهشت ۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی نیز در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کردند.