لوموند روز ۱۰تیرماه در گزارشی از معاملهٔ شرمآور بین رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و دولت بلژیک برای در بردن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار از مجازات در چهارمین سالگرد طرح کشتار بزرگ در گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس نوشت:
دولت بلژیک در ۲۹ژوئن لایحهای را با هدف تصویب معاهدهای در مورد انتقال محکومان به ایران ارائه کرد. متنی که در صورت تصویب توسط نمایندگان، بهطور مشخص اجازه میدهد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده توسط دادگاه آنتورپ بهدلیل دست داشتن در یک حمله بمبگذاری برنامهریزی شده در فرانسه، به تهران بازگردد. دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی که در ژوئن ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ به بیست سال زندان محکوم شده بود.
حمله در ویلپنت (Seine-Saint-Denis) که به فاصله کوتاهی قبل از وقوع توسط پلیس بلژیک و فرانسه خنثی شد، قرار بود در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ رخ دهد و گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) با شرکت دهها هزار نفر از جمله سیاستمداران ارشد اروپایی و آمریکایی را هدف قرار دهد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین و هماهنگکننده ادعایی اقدامات مأموران ایران در اروپا، در ژوئن ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ در پی محاکمهای که او همواره از حضور در آن خودداری میکرد، محکوم شد. او که توسط قاضی بلژیکی بهعنوان “مغز متفکر عملیات” حمله ویلپنت معرفی شده بود، در مورد حکم خود به ۲۰سال حبس درخواست تجدید نظر نکرده بود. سه همدست ایرانی – بلژیکی او به ۱۷ تا ۱۸سال حبس محکوم شدند، احکامی که در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت و حتی حکم یکی از آنها در ماه مه گذشته افزایش یافت. این اولین بار بود که یک دیپلمات ایرانی محکوم میشد که واکنش شدیدی از تهران را برانگیخت.