ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از سرکوب خشونت‌آمیز ایرانیان توسط رژیم تبهکار جمهوری اسلامی

کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب خشونت‌آمیز ایرانیان در اعتراضات اخیر ابراز تاسف کرده و خواستار تحقیقات مستقل در مورد استفاده حکومت از خشونت علیه معترضان شدند.

به گزارش سایت سازمان ملل، شش گزارشگر ویژه از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری، رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و سایر شهروندان ایرانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: پس از تصمیم دولت مبنی بر قطع یارانه اقلام غذایی، تظاهرات از اوایل اردیبهشت ماه در سراسر ایران گسترش یافته است. حداقل پنج معترض در نتیجه استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از خشونت کشته شده‌اند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل تاکید کردند: این سرکوب در چارچوب یک وضعیت اقتصادی بسیار وخیم صورت می گیرد که خود مقامات نیز به آن اذعان کرده‌اند. متذکر می‌شویم که وظیفه اصلی حکومت، حمایت و ارتقای حقوق بشر از جمله کاهش اثرات تحریم‌ها است.

در ادامه این گزارش با اشاره به تجمعات اعتراضی معلمان عنوان شده است: طی یک سال گذشته، انجمن صنفی معلمان، تظاهرات سراسری متعددی را در اعتراض به شرایط کار، دستمزد پایین، بازداشت معلمان و محدودیت‌های آموزش عمومی برای همه سازماندهی کرد.

این گزارشگران همچنین افزودند: اتحادیه‌های کارگران حمل‌ و نقل در روز اول ماه مه، که هم روز جهانی کارگر و هم روز معلم در ایران است، به اعتراض‌هایی پیوستند که در چندین شهر برگزار شد. بیش از ۸۰ نفر از معلمان دستگیر یا احضار شدند و به خانه‌های چند عضو اتحادیه کارگری و معلمان یورش بردند و به هیچ یک از معلمان اجازه دسترسی به وکیل داده نشد.چندین وکیل سرشناس نیز در این سرکوب دستگیر شدند که برخی از آنها با اتهامات امنیت ملی روبرو هستند.

کارشناسان سازمان ملل گفتند: مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که این بازداشت‌ها به دلیل “نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی به صفوف معلمان و کارگران” بوده است که نظم و امنیت در کشور را تهدید می‌کند.

این کارشناسان با تاکید بر حق برپایی تجمعات حق‌طلبانه معلمان و کارگران عنوان کردند: در غیاب کانال‌های مشارکت معنادار در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز اکنون تنها ابزار باقی‌مانده افراد و گروه‌ها برای ابراز وجود و در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات است.

گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به علل اساسی اعتراضات رسیدگی کنند و اطمینان حاصل کنند که شهروندان می‌توانند در صلح از حقوق خود استفاده کنند.